بازنگری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۲۸۲۲
نماینده مردم هرسین، کنگاور و صحنه در مجلس شورای اسلامی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس برای بررسی بیشتر مورد بازنگری قرار میگیرد. - اخبار استانها -
علی رضایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه ، با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی یک نماینده قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است اظهار داشت: در مجلس یازدهم قوانین کاربردی که مورد استفاده مردم باشد بررسی شده اما در حوزه نظارت مجلس و نمایندگان با توجه به شرایط کلی کشور نتوانستند به درستی به وظیفه خود عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: مصوبات کمیسیون اقتصادی و مجلس تابعی از مسائل کشور است و وقتی تراز اقتصادی کشور مثبت باشد در کمیسیون تصمیمات خوبی اتخاذ میشود اما با وجود تحریمها و مسائل داخلی و سو تدبیرها کمیسیون اقتصادی نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی امسال 9 تا 10 مصوبه قابل توجه داشت که همه در صحن علنی مجلس تصویب شد گفت: وضع مالیات برای خانههای خالی، حمایت از کسب و کارهای خرد، حمایت از بازار بورس و ورود به بازار خودرو و آغاز واردات آن از جمله این مصوبات بود.
نایب رئیس مجلس: طرح تبدیل وضعیت کارکنان دولت هفته آینده بررسی میشودرضایی با اشاره به اینکه بیکاری، اشتغالزایی، ساماندهی نیروهای شرکتی، ساعتی، قراردادی و روزمزد از دیگر تأکیدات ما است افزود: همه الزامات باید فراهم شود که اقدامی به خوبی انجام شود و وقتی کاری به خوبی اجرا شود برای نظارت نیز مانعی وجود ندارد و یکی از دلایل مهم در بروز مشکل در انجام کارها عدم تأمین اعتبار است.
وی عنوان کرد: در زمینه نیروهای شرکتی رئیس سازمان استخدامی کشور در مجلس عنوان کرد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در توان دولت نیست زیرا منبعی برای تأمین افزایش حقوق 1.5 تا 2 برابری این نیروها وجود ندارد اما نمایندگان اصرار کردند برای بررسی بیشتر در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد که این مهم نیز انجام میشود.
رضایی با اشاره به اینکه در زمینههای داخلی تلاش شد با حمایت از کالاها و تولیدات داخلی و نیروی کار بومی از واردات و ارزبری جلوگیری شود گفت: بخشی از مردم به دلیل گرانیها در سختی معیشت قرار دارند و در این زمینه و معضل بیکاری بارها در مجلس به وزرا تذکر داده شده و پیگیری کردیم که در صورت امکان در حوزه وزرای اقتصادی ترمیم صورت بگیرد و برخی از نمایندگان دیگر نیز این نظر را دارند.
انتهای پیام/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150